السبت، ٢٩ مارس ٢٠٠٨

مؤتمر حقوقي في بروكسل طالب النظام المصري بإيقاف المحكمة العسكرية

عقدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة الدولية مؤتمر حقوقيا في بروكسل عاصمة بلجيكا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وشارك فيه صبحي صالح عضو مجلس الشعب المصري وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحالين للقضاء العسكري والدكتورة فيليويت داغر رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتي يقع مقرها بباريس و عبد الرؤوف الوزانى الطيبي : رئيس منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة كما حضره اثنين من المحالين للقضية العسكرية رغم أنهما يعيشان خارج مصر وهما الدكتور أحمد عبدالعاطي وهو يعمل مديرا لاحد مصانع الأدوية بالجزائر وإبراهيم الزيات أحد قيادات العمل الإسلامي بألمانيا وطالب المؤتمر النظام المصري بإيقاف المحاكم العسكرية التى يتعرض لها الإخوان المسلمون و الإفراج الفورى عنهم و عن مرشح الرئاسة السابق د. أيمن نور و كل المتضررين و المعتقلين لأسباب سياسية،بما فيهم كل من تعرض للتوقيف أو الإعتقال على خلفية الإنتخابات المحلية حديثا. كما أنه نشاد الشعوب الحرة بإعطاء قضايا حقوق الإنسان ما تستحقه من إهتمام والتنديد بالمظالم التى يقوم بها النظام فى مصر لتصفية حسابه مع خصومه السياسيين. كما طالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الضغط بكل الطرق السلمية الممكنة لتحسين و ضع الحريات وحقوق الإنسان فى مصر. وهذا وقد ناقش المؤتمر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مثل استمرار حبس الناشط الليبرالي أيمن نور زعيم حزب الغد وإحالة عدد من المدنيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للقضاء العسكري بعدما أفرج القضاء الطبيعي عنهم كما ناقش الخرق الفاضح لمبدأ عدم الفصل بين سلطات الدولة الثلاث بما يكرس الإستبداد و الفساد و دكتاتورية السلطة و إحتكارها و إستمرار حالة العمل بقانون الطوارئ لمدة 27 عاما متواصله ،لأطول مدة فى تاريخ البشرية و الذى يزمع أستبدله بقانون الإرهاب وعلي هامش المؤتمر نظم عدد من المصريين والعرب في بروكسل وقفة احتجاجية علي تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر وذلك أمام مقر البرلمان الأوربي والتي عبرو فيها عن استيائهم بحبس الصحفيين ورفعوا لوحات تطالب بعدم حبس ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور كما رفعوا العلم المصري مكتوب عليه بالانجليزية الحرية لمصر لمصر هذا وينتظر أسر قيادات جماعة الإخوان المحالين للقضاء العسكري الحكم علي زوييهم يوم الثلاثاء القادم في الوقت الذي لا يتوقعون أن يتم تاجيل القضية مرة أخري كما يحضر الى القاهرة وفد حقوقى رفيع المستوى لمتابعةالقضية فى ظل انتقادات لهيئة المحكمة لمخالفتها المستمرة للقانون وكان آخرها كما ذكر عبد المنعم عبد المقصود –منسق هيئة الدفاع- تأجيل المحكمة لإعلان الحكم دون انعقاد لهيئة المحكمة وعدم حضور المدعى عليهم جميعا.ويشمل الوفد العديد من الشخصيات النشطة في مجال حقوق الإنسان ويتمثل في كلا من زاكاري جاي ولف الأستاذ بجامعة واشنطن كما أنه يعمل كمحامي بالمجلس القومي للعلاقات العمالية بواشنطن ويشغل منصب منسق عام بمركز جون كيندي بواشنطن . الدكتور مارفين مورغان عمل بمثابة قس بكنيسة المسيح المتحدة في كارولنيا الشماليه و بروكلين و نيويورك و اتلانتا و بيرلنجتون من سنة 1970 و حتى 1996 ، يعمل في الوقت الحتلي بمثابة منسق المنظمات الحقوقية الدينية في الولايات المتحدة . كلايتون رامي عضو و مساهم في مؤسسة حفظ السلام و حقوقي بارز ويشارك الوفد الأمريكى فى متابعة الجلسة الختامية يوم الثلاثاء المقبل بقاعدة الهايكستب شرق القاهرة
نقلا عن مدونة أنا إخوانhttp://ana-ikhwan.blogspot.com/

الاثنين، ٣ مارس ٢٠٠٨

النواب يتحركون بسياراتهم لتقديم المذكرة لقصر عابدين

كتب: خليفة الدسوقي
قرَّر منذ قليل أكثرُ من 100 نائبٍ في مجلس الشعب يمثلون نواب الإخوان والمستقلين وحزبي الوفد والكرامة التوجه بسيارتهم الخاصة ظهر اليوم الإثنين 3/3/2008 لمقر رئاسة الجمهورية في عابدين؛ لتوجيه مذكرةٍ احتجاجيةٍ على المحرقة الصهيونية في غزة بعد ما منعت الأجهزةُ الأمنية المسيرةَ التي كان النواب قد قرروا تنظيمها إلى قصر عابدين فوجئوا منذ صباح اليوم بقوات الأمن تفرض طوقًا أمنيًا مشددًا على مداخل ومخارج مقر مجلس الشعب بشارع القصر العيني.
وناشد النوابُ الموقعون على المذكرة رئيسَ الجمهورية بما لديه من ثقلٍ سياسيٍ وحضورٍ مؤثرٍ في المنطقة بالتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني المحاصَر، والذي يواجه بمفرده آلة الحرب الصهيونية.
وطالب النوابُ بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، بما يحفظ لهم الحق في الحياة، وبما يضمن أيضًا حُرمة الأراضي المصرية، وتقديم كافة أشكال العون لهم سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، موضحين أنها مطالب يثق الشعب المصري أن قيادته سوف تستجيب لها.
وأعرب النوابُ عن أملهم أن يستغل رئيسُ الجمهورية ثقله السياسي والدولي في تحريك المنظمات الدولية لوقف هذه المجازر اليومية للشعب الفلسطيني الذي يفقد أبناءه ليل نهار في ظل صمتٍ عالميٍ غير معهود وغير مبرر.
وعن رسالة النواب لقادة حماس قال صبحي صالح (نائب الأمين العام للكتلة) رسالتنا لقادة حماس وجنودها وكل المقاومة إننا معكم، ومع كل مقاومةٍ شريفةٍ تمثل لنا الصمود والكرامة، وقال ونضع كلَّ من أراد أن يساوم على مصلحة الوطن فى خانة المتواطئ مع العدو.
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com/
وكذلك تحت عنوان قوات الأمن تُحاصر مجلس الشعب لمنع مسيرة الأعضاء
كتب- حسن محمود
وجَّه صبحي صالح في نهاية المؤتمر كلمةً للمقاومة الفلسطينية، خاصةً لمجاهدي حماس قائلاً: "اصبروا، وصابروا، ورابطوا؛ فأنتم محور الكرامة والعزة لهذه الأمة"، مضيفًا أن كل مَن أراد أن يساوم على المقاومة وتحجيمها وإحباط مساعيها فمكانه معروف في مزبلة التاريخ.
نقلا عن موقع إخوان أون لاينhttp://www.ikhwanonline.com

اعتصام أكثر من 100 نائب في البرلمان احتجاجًا على محرقة غزة


كتب: محمد حسين ومحمد حنفي- تصوير صلاح الطاير
أعلن أكثر من 100 نائب من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة الدخول في اعتصام مفتوح داخل مجلس الشعب احتجاجًا على المحرقة التي تتعرض لها غزة على أيدي الصهاينة؛ واحتجاجًا على الموقف الرسمي العربي والمصري تجاه هذه المحرقة.
وقال النواب- في المؤتمر الصحفي الذى نظموه ظهر اليوم الأحد 2/3/2008م" أمام مقر البرلمان إنَّهم معتصمون لمناقشة تطورات هذا الحدث والنظر في سبل التصعيد إن لم يأتهم إجابة.

وقال صبحي صالح (أمين عام مساعد الكتلة) إنَّ نواب الشعب المحترمين غير راضين عن تصرفات الحكام العرب، ويعتبرون هذا الصمت مشاركةً في الجريمة، وقال "لا يستطيع مصري أن يغمض عينيه وهو يرى المذابح تتم بهذا الشكل الإجرامي".
وقال "نقول لمن يعولون على الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة: إنّ الشعوبَ العربية ليست بلهاء، فنحن نعلم أن هذه المؤسسات هي التي أوجدت هذا العدوان في منطقتنا العربية" وقال إنَّ الكيان الصهيوني عدو ويجب أن يظل كذلك، كما أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى عدو ويجب أن يكون ذلك واضحًا، وإننا لا نعول على هذه الأنظمة، وإنما نعول على الشعوب الحية، فهي التي ستفعل وستقاوم

نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com/

الأربعاء، ١٣ فبراير ٢٠٠٨

صالح يطالب بنصٍّ في الدستور يمنع محاكمة المدنيين عسكريًّا


كتب: سمير الوسيمي
طالب صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- النظامَ بأن يستجيب للمطالبات بتعديل المادة 93 من الدستور التي تعمِّق مفهوم "سيد قراره" لمجلس الشعب، حيث كان يجب التعديل بما يسمح بأن يكون تقرير محكمة النقض هو الإجراء المنشئ، ومجلس الشعب هو الإجراء الكاشف، كما طالب بوجود نصٍّ في الدستور يضمن محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي ويمنع محاكمتهم استثنائيًا كما يحدث الآن من محاكمات عسكرية لقيادات وكوادر من الإخوان المسلمين.
وأكد صالح ضرورة تحرير المادة 76 من الدستور من أي معوقات، حيث تأتي تعديلات الرئيس لتذكر السماح للأحزاب بخوض الانتخابات هذه الفترة فقط وبتيسيرات ثم تعود التعقيدات مرة أخرى، بما يفقد المادة دستوريتها على مستوى الصياغة وتضيف تلميحات سياسية خطيرة للوضع الحالي والمستقبلي!
وقال صالح في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية مساء أمس السبت 17/2/2007 بعنوان "الحريات العامة والتعديلات الدستورية" إنه لا يوجد ثمة ملمح واحد من ملامح الحرية في التعديلات الدستورية المطروحة؛ حيث جاءت في إطارٍ متوقعٍ لإقرار مزيدٍ من الديكتاتورية والفساد.
وقال صالح إن التعديلات جاءت مخيِّبة للآمال حيث تجاهلت تصورات نواب الشعب ووجهات نظر المجتمع المدني مثل ما حدث مع المادة 74 التي جاء تعديلها هزيلاً بإضافة جهة استشارية للرئيس في حالات معينة من رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، وكأنه تقليص من صلاحيات الرئيس وهي جهة يعينها الرئيس في الأساس!
واستنكر صالح وجودَ 39 مادة في الدستور تعطي سلطات لرئيس الجمهورية بما يعتبر 67% من إجمالي السلطات التي أعطاها الدستور، بما في ذلك حق الرئيس في حلِّ مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيًا من الشعب وهو حق استبدادي، وأشار صالح إلى أن إلغاء المدعي العام الاشتراكي أمر هام ولكنه لا يصب في جانب استقلال القضاء كما يدعي البعض؛ حيث ثابت ومعروف للجميع لمن تم إنشاء هذا الجهاز ولصالح من أيضًا يتم إلغاؤه في هذا التوقيت!
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com/

أبو بركة وصالح: إذا طبق القانون سيحصل المحالون للعسكرية على براءة


كتب: محمد حسين
أعربت هيئة الدفاع عن 40 من قيادات الإخوان المسلمين المحالين إلى المحكمة العسكرية عن أملهم أن ينال الإخوان المحالون إلى المحكمة العسكرية براءتهم بعد ما قدموه من دفوع وقرائن تبطل القضية من أساسها.
وأشارت هيئة الدفاع- في المؤتمر الصحفي الذي نظموه ظهر اليوم "الثلاثاء 12/2/2008م" بنقابة المحامين إلى أنها تعلم يقينًا أنَّ الأحكام التي يترقب صدورها في 26 من الشهر الجاري قد سطرت ساعة صدور إمر الإحالة إلى المحاكم العسكرية.
وقال د. أحمد أبو بركة (عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إنَّ المحكمة العسكرية لا تتمع بالاستقلالية، ولو خُلِّي بينها وبين الدعوى لصدر الحكم بالبراءة لصالح جميع المتهمين، أمَّا إذا لم يخل بين المحكمة والدعوى فلا يوجد أرضية ثابتة يمكن من خلالها التنبؤ بطبيعة الأحكام.
وعن الموقف بعد تعديل المحكمة العسكرية للاتهامات الموجهة إلى قيادات الإخوان، قال أبو بركة "بعد إسقاط تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال أصبح قرار الإحالة إلى العسكرية باطلاً؛ لأن قرار الإحالة تم على هاتين التهمتين، وبالتالي كان لزامًا على العسكرية أن تقضي على الفور بعدم الاختصاص.
وأضاف لم يتبق من الاتهامات سوى الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهو اتهام باطلٌ؛ لأنَّ القاضي الطبيعي أكَّد أنَّ جماعة الإخوان أُسست وفق أحاكم الدستور المصري عام 1928م.
وقال صبحي صالح (عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة) إنِّه في ظل ما تقدمنا به من دفوع وقرائن تبطل صحة الدعوى يستلزم الحكم للجميع بالبراءة، أما إن صدرت ضدنا أحكام فسوف يكون ما أعلناه في البداية هو عين الحقيقة، حيث أكدنا أنَّ المحكمة العسكرية لا توفر ضمانًا للمتهمين أو حصانة للقاضي، فقانون القضاء العسكري ينص صراحة على تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع، والمادة الثانية منه تؤكد خضوع القضاة العسكريين لشروط الخدمة العسكرية، وبالتالي نحن نُحاكم أمام ضابط يخضع للقانون 232 لسنة 55 الذي ينص على أنَّ أقدميات الضباط بعد رتبة مقدم تجدد بالاختيار سنويًا، وبالتالي نحن أمام محكمة جدد لها مرة أثناء نظر قضيتنا، متسائلاً: هل القاضي يملك أن يحكم بالبراءة إذا استقرت في وجدانه؟ مشيرًا إلى أنَّ الحكم سوف يصدر في 26 من الشهر الجاري، ولم تفصل المحكمة الدستورية في دستورية المحكمة العسكرية.
وقال صالح "إذا طبقت القواعد القانونية البحتة وفق الدفوع التي تقدمنا بها وتهدم الدعوى، سيكون الحكم بالبراءة، وإذا كان المقصود من إحالة 40 من الإخوان إلى العسكرية رغم تبرئة القضاء الطبيعي لهم رسالة سياسية فإن الرسالة قد وصلت، حيث قضوا أكثر من عام داخل السجن على ذمة هذه القضية" واستطرد قائلاً "أما إذا كانت هناك تدخلات سياسية، فهناك 6 محاكمات عسكرية تعرض لها الإخوان حُكم فيها بأقل العقوية مع تبرئة ربعهم" معربًا عن أمله في أن تُبَرِّئ المحكمة جميع المتهمين.
ونفى صالح أن تسعى هيئة الدفاع عن الإخوان إلى تدويل القضية حالة صدور أحكام بالإدانة، وقال "لا نقبل بتدويل قضيتنا" وسوف نستمر في نضالنا القانوني وسنلجأ إلى الهيئات القانونية المختصة لنيل حقوقنا".
12/02/2008
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com

السبت، ٢٦ يناير ٢٠٠٨

إخوان الإسكندرية ينظمون صلاة الغائب و الجمعة بنادى المحاميين و يقيمون مؤتمراً جماهيرياً لفك الحصار عن غزة

عبد الله المصرى - المركز الإعلامى لكتلة نواب الإخوان بالإسكندرية : -
نظمت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية صلاة الجمعة بنادى المحامين حضرها ما يقرب من 4 آلاف و نصف من اعضاء الجماعة ، حيث قام بإلقاء الخطبة الأستاذ / صبحى صالح عضو مجلس الشعب حيث أكد فى خطبته على أن ما يحدث فى فلسطين الآن هو جزء من المخطط الصهيو أميكرى للقضاء على الأمة الإسلامية ، مشيراً إلى تاريخ اليهود الذين أبادوا 55 مليون من الهنود الحمر بأمريكا مؤكداً أن المسلمين ليسوا بهنود حمر و ان أمة الإسلام ستستعيد مكانتها بين الأمم و ستقوض العالم من جديد .
مؤكداً أن ما يحدث الآن فى غزة هى جريمة و ان كل من يشارك فى حصار غزة هو مشارك فى جريمة تجويع و قتل 2 مليون مواطن فى غزة .
كما أسطرد صبحى قائلاً ان مصر و فلسطين أرض واحدة و شعب مسلم واحد و أمة عربية و إسلامية واحدة و أن مصر لن تسكت على تجويع غزة و لن تهان غزة طالما بمصر رجال مسلمون بهم عرق ينبض .
هذا و قد أشار فى كلمته إلى أن جنود الإحتلال الصهيونى يمنعون الفلسطينيين فى نفس الوقت الذى يتحدث فيه من صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى ، مشيراً إلى أن ما حدث يعد إهانة و إستخفاف بالأمة الإسلامية و إهانة لها ، حما حث الحضور على نصرة إخوانهم فى غزة مؤكداً أن الإخوان يقدرون موقف الرئيس مبارك فى تصريحه أنه لن تجوع غزة محملينه مسئولية تنفيذ كلامه و السماح لقوافل الإغاثة ان توصل المؤن إلى الشعب الفلسطينى .
هذا و قام الحضور بصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة الذين ماتوا تحت صواريخ و قذائف العدو الصهيونى أو ماتوا جوعاً أو مرضاً من شدة الحصار ، كما أكد الأستاذ / حسن صبحى عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية فى كلمته بعد أداء صلاة الجمعة و صلاة الغائب ، أن ما يتم الآن من إعتقال للمحامين الذين يدافعون عن قضية فلسطين هو إنتهاك لحقوق الإنسان و إنتهاك لحرية التعبير عن الرأى متسائلاً ماذا فعل المحامين لكي تقوم سلطات الأمن بإعتقالهم ، مشيراً إلى أن ما يمارسه النظام من إعتقال لأبناء الشعب المصرى يصب فى مصلحة العدو الصهيونى و يؤثر سلباً على إخواننا فى غزة ، كما طالب النظام بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية الوقفات الإحتجاجية المنددة بحصار غزة كما طالب بالإفراج عن كل معتقلى الرأى و الحرية .
جدير بالذكر أن قوات الأمن طوقت نادى المحاميين بما يقرب من 20 سيارة أمن مركزى مصفحة كما طوق النادى آلاف الجنود من الأمن المركزى لمنع الإخوان من التحرك فى أى مسيرة بالشارع فى ذات الوقت الذى يحاصر فيه جنود الإحتلال المسجد الأقصى لمنع صلاة الجمعة بالمسجد !!!
نقلا عن موقع أمل الأمة http://www.amlalomah.net/art_read.asp?id=37254

عن مرافعة صبحى صالح( الدفاع عن الإخوان في العسكرية: قضية غسيل الأموال ...."تار.. بايت")


الجزء الثانى من مرافعته
كتبت- سالي مشالى
فجر صبحي صالح – عضو مجلس الشعب وعضو هيئة الدفاع عن المحالين الى المحكمة العسكرية – مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن سبب اعتقال المهندس مدحت الحداد هو "تار بايت" بينه وبين وزارة الداخلية، بعد أن تحداها ونشر في جريدة الدستور مقال يصف فيه سجن مباحث أمن الدولة المقام تحت الأرض في مدينة نصر، عقب نفي وزير الداخلية وجود مثل هذا السجن وتأكيده على أن الأمر لا يعدو أن يكون محض إفتراء ومجرد إشاعات!.

واشار صالح الى أن الأمر بين الحداد والداخلية لم يتوقف على هذا المقال ولكن للمسألة خلفيات أخرى، فالحداد كان مرشحاً في انتخابات مجلس الشوري في يونيو 1995 بالاسكندرية وتعرضت أصوات ناخبيه للتزوير فرفع قضية ضد الداخلية وكسبها وحصل على تعويض 20 ألف جنيه، ثم تم ترشيحه في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 1995 والتي تم أيضاً تزويرها فلم يستسلم لليأس ورفع قضية ثانية ضد وزارة الداخلية حصل فيها على تعويض قدره 30 ألف جنيه، وقد سبق إعتقاله على مدى السنوات الماضية أكثر من ثماني مرات، تعرض في إحداها الى التعذيب الشديد، وأضاف قائلاً:"يعني بإختصار الحداد زبون دايم عند الداخلية وعملوا معاه في القضية الأخيرة واجب قانوني .. وخرجوه من هدومه".

وتابع صالح مرافعته منتقداً سلوك الداخلية مع الحداد وسوء تصرفها وسوء أدائها وسوء "طبخها" للقضية، فبالرغم من أنهم يحفظون الحداد ويحفظون أنفاسه كظهر أيديهم وهو بالنسبة لهم ملف مفتوح دائماً وقضية سهلة التحضير، إلا أنهم كتبوا اسمه في المحضر خطأ، لأن اسمه مدحت أحمد الحداد وكتبوه في المحضر مدحت محمود الحداد، ثم كتبوا عنوانه وتاريخ ميلاده خطأ، ولم تشفع له عندهم "العشرة الطويلة" أن يكتبوا بياناته بدقة، ثم نسبوا له ملكية شركة إنشاء وتعمير ليتضح أنه شطبها منذ عام 1986، ولكنهم جاملوه عندما فشل في الحصول على ترخيص بناء شركة سنة 98 لأسباب أمنية!!.


ثم أتوا به في هذه القضية وأتهموه بغسيل الأموال بالرغم من أنه قدم شهادة من السجل التجاري بأن شركة الإنشاءات مشطوبة وتم محو قيدها وصُفيت نهائياً منذ عام 98، وهنا تدخل المهندس مدحت الحداد من خلف القضبان وطالب رئيس المحكمة بإحالة المقدم عاطف الحسيني إلى النيابة العسكرية والتحقيق معه لأنه اتهم الحداد بحيازة منشورين عن المقاومة وتسفير الشباب الى العراق ولبنان بينما لم يكن لهذين المنشورين أي وجود في الأحراز حين فضها وكل ما كان موجوداً مقالات عن الصلاة والخشوع في الصلاة.
مهندس زراعي خريج هندسة!
ثم استكمل صالح مرافعته مشيراً الى تخبط التحريات حيث كتبوا للمهندس أسامة شربي عنوان "حضانة" ، وعند سؤال الحسيني عنه قال أنه مهندس خريج كلية هندسة في حين أنه مهندس زراعي!! وقال أن شركة ايجيكا للسياحة ملكاً له بينما هي شركة أموال وهو رئيس مجلس إدارتها، وحجزوا على كل الأموال السائلة التي وجدوها لديه والشركات التي كان متعاقداً معها الآن في مصر وخارج مصر تريد مستحقاتها.


ثم انتقل للدفاع عن الدكتور فريد جلبط وأشار الى أنه تم استكتابه والاستكتاب لم يعد، ثم المهندس أحمد النحاس والذي تؤكد أوراقه المضبوطة قبل الأوراق التي قدمها للمحكمة على أنه موظف ولا يملك ما يغسله، ومحمود عبد الجواد الذين لم يحددوا ما هي الأموال التي يغسلها، وأخيراً جمال شعبان والذي لم يكن من المخطط إعتقاله ولكن وجدوه مصادفة في مقر شركة الشاطر التي ذهبوا ليفتشوها فأخذوه!

وأعتبر صالح أن إتهام غسيل الأموال جاء تطبيقاً لقانون جديد جاء ضمن سياق دولي بالتزامن مع عدة دول عربية ومنها قطر والإمارات والسعودية والكويت مما يؤكد أن الأمر وراءه غرض ما!!
كوم ورق
وأنتقد صالح اللجنة المالية مشيراً الى أن غسل الأموال جريمة إقتصادية إجتماعية سياسية وهي جزء من جريمة دولية لا يعمل فيها الكسب غير المشروع ولا مصلحة الخبراء ولا الاموال العامة، مستدلاً بأن القانون نص على إنشاء وحدة غسيل أموال تابعة للبنك المركزي، وأكد أن عدم تحديد الجريمة وإثباتها هو سطو مسلح! مشيرا الى أن التقرير ختم بجملة لو عُرضت على القضاء الجنائي لحكم بالبراءة ..وهي:"وتبين لنا أن كافة المستندات المالية المرفقة غير مفرزة" وعلق:"يعني كوم ورق، بنتحاكم على كوم ورق كان مرمي في الكراتين، ولا متوزع ولا مفروز ولا إختصاص ولا أي حاجة".

ثم أنتقل صالح الى عبارة ثانية جاءت في التقرير وهي أنهم أستندوا في الفحص الى أوراق قامموا بتفريغها من على أجهزة الكمبيوتر بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية، وعقب بقوله:"دي مصلحة تابعة لوزارة الداخلية والحسيني هو داخلية الداخلية!! وأي إتصال منه لأي ضابط قد يحمل ما يحمله، مما يجعلني غير مطمئن أخلاقياً على أي إجراء تبع الداخلية، والمفروض أن يتم التفريغ في مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، وغير هذا يعتبر عبث!!".

ثم ترافع المحامي سيد حسن علي والذي أشار الى حق كل مواطن في محاكمة عادلة، وطالب بالموافقة على دعوى عدم الدستورية، وطالب بعلنية الجلسات حتى يتمكن الشعب من القيام بواجبه الرقابي، ثم أنتقد التحريات والمحاضر قائلاً:" كل ضابط مصري ننفق عليه نحن المواطنون 200 ألف جنية حتى يتخرج من كليته ليحمينا ويقوم بعمله على أساس علمي، لا ليأتي لنا بهذه التحريات المشوهة والتهم التي بُنيت على شفا جُرف هار ليهوي الى نار جهنم".

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة بتأجيل القضية لجلسة الأحد 27 يناير الجاري لاستكمال باقي مرافعات الدفاع.
رسالة
وقد علق المهندس مدحت الحداد على مرافعة اليوم قائلا:" إن حادثة الإختطاف التي تعرضت لها في يونيو 2004 أنا وآخرين وتم فيها نقلنا الى أسفل مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر حيث تعرضنا لأسوأ وسائل التعذيب والإهانة والتي لم يتحملها إخينا أكرم الزهيري فتوفاه الله، كانت مصدر ثورة في مجلس الشعب وقام الدكتور فتحي سرور على أثرها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكونت من 25 من أعضاء مجلس الشعب على رأسهم اللواء مهندس فتحي مرقص قزمان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق والتي جاءت لنا في السجن وأستمعت الى ما مررنا به من إختطاف وتعذيب وأستنكروا أن يحدث هذا في سجون مصر، وحملت اللواء قزمان وقتها رسالة يحملها للرئيس مبارك وللوزير حبيب العادلي واللواء صلاح سلامة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وقتها، قلت فيها:"عيب يا ريس يبقى فيه في مصر سجون زي سجن أبو غريب" ومن يومها والعداء بيني وبين الداخلية مستحكم.

أما المهندس ضياء فرحات فقد أشار الى أن تحريات الحسيني التي قال أنها دامت 6 شهور ، أكثرها كان فرحات لا يزال رهن الاعتقال حيث لم يُفرج عنه الا في 1/9/2006 واسمه ورد في محضر 17/1/2007، وتساءل:"كيف يكون لي دور تنظيمي وأغسل أموال وأنا رهن الإعتقال؟"
عُهدة وأموال مستحقة
وبالنسبة للمهندس أسامة شربي فقد أنتقد قيام قوات الضبط بتحريز كل الأموال السائلة التي وجدوها لديه في المنزل أو التي وجدوها في الشركة، في الوقت الذي لا يملك هو فيه هذه الشركة وإنما هو رئيس مجلس إدارتها فقط، والمبلغ الذي كان بحوزته بالمنزل هو عُهدة لديه ليكمل بها نفقات رحلة الحج التي كان يرأسها والتي كان عائداً منها قبل إعتقاله بيوم واحد، وأكد أن المطوف السعودي يُطالب الآن بإسترداد أمواله 154 ألف ريال سعودي، ونقابة السيارات مُستحق لها 41 ألف ريال سعودي كوبونات إركاب الحجاج، وقد قدمنا طلب للمحكمة عسى أن تُسدد مستحقات هؤلاء من الأموال المُصادرة".

وأعتبر المحاسب ياسر عبده أن القضية لا تحتاج دفاع ولا مرافعات لأن المسألة واضحة تماماً من أن كل الإتهامات تلفيق في تلفيق، ولا يوجد أدلة ولا أملك أموالاً، وإن كانوا قد وجدوا لديّ كتاب يتحدث عن فلسطين فهذا شرف ليّ لا أنفيه.

من جانبه أكد جمال شعبان أن المرافعة عنه لم تكتمل وأن المحامي يحيى قاسم سيُكمل المرافعة، مشيراً الى أنه لم يكن مطلوباً من الأصل في هذه القضية، بل إنه لم يكن يعمل بالقاهرة إلا من شهور قليلة، إلا أن الضابط عندما إقتحم مكتب شركة المهندس خيرت الشاطر ووجده بها سأله عن اسمه، وعن عنوان بيته، ثم أتصل برؤساءه وقال لهم:"لاقيت موظف هنا أجيبه؟، فقالوا له:"هاته" فقبض علي ثم أستخرج إذن بالقبض علي بعد ذلك، وعلق شعبان مازحاً:"إذا كان الضابط لم يكن يعرف اسمي ولا عنواني بل لم يراني من قبل ووجه الى 10 إتهامات، فماذا كان سيفعل لو كان قد رآني من قبل؟".

ويكمل:"ثم أتصلوا بالتليفون بمباحث أمن الدولة بالإسكندرية لتفتيش منزلي، فذهبوا في السابعة صباحاً، وكانت زوجتي قد أخذت الأولاد الى المدرسة، فلما لم يفتح الباب قاموا بكسره وحطموا الشقة كلها ولا يزال الاثاث محطم وأخذوا ما أخذوه بدون أن أراه أنا أو زوجتي".

نقلا عن مدونة إنسى http://ensaa.blogspot.com