صالح يطالب بنصٍّ في الدستور يمنع محاكمة المدنيين عسكريًّا

كتب: سمير الوسيمي
طالب صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- النظامَ بأن يستجيب للمطالبات بتعديل المادة 93 من الدستور التي تعمِّق مفهوم "سيد قراره" لمجلس الشعب، حيث كان يجب التعديل بما يسمح بأن يكون تقرير محكمة النقض هو الإجراء المنشئ، ومجلس الشعب هو الإجراء الكاشف، كما طالب بوجود نصٍّ في الدستور يضمن محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي ويمنع محاكمتهم استثنائيًا كما يحدث الآن من محاكمات عسكرية لقيادات وكوادر من الإخوان المسلمين.
وأكد صالح ضرورة تحرير المادة 76 من الدستور من أي معوقات، حيث تأتي تعديلات الرئيس لتذكر السماح للأحزاب بخوض الانتخابات هذه الفترة فقط وبتيسيرات ثم تعود التعقيدات مرة أخرى، بما يفقد المادة دستوريتها على مستوى الصياغة وتضيف تلميحات سياسية خطيرة للوضع الحالي والمستقبلي!
وقال صالح في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية مساء أمس السبت 17/2/2007 بعنوان "الحريات العامة والتعديلات الدستورية" إنه لا يوجد ثمة ملمح واحد من ملامح الحرية في التعديلات الدستورية المطروحة؛ حيث جاءت في إطارٍ متوقعٍ لإقرار مزيدٍ من الديكتاتورية والفساد.
وقال صالح إن التعديلات جاءت مخيِّبة للآمال حيث تجاهلت تصورات نواب الشعب ووجهات نظر المجتمع المدني مثل ما حدث مع المادة 74 التي جاء تعديلها هزيلاً بإضافة جهة استشارية للرئيس في حالات معينة من رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، وكأنه تقليص من صلاحيات الرئيس وهي جهة يعينها الرئيس في الأساس!
واستنكر صالح وجودَ 39 مادة في الدستور تعطي سلطات لرئيس الجمهورية بما يعتبر 67% من إجمالي السلطات التي أعطاها الدستور، بما في ذلك حق الرئيس في حلِّ مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيًا من الشعب وهو حق استبدادي، وأشار صالح إلى أن إلغاء المدعي العام الاشتراكي أمر هام ولكنه لا يصب في جانب استقلال القضاء كما يدعي البعض؛ حيث ثابت ومعروف للجميع لمن تم إنشاء هذا الجهاز ولصالح من أيضًا يتم إلغاؤه في هذا التوقيت!
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com/

أبو بركة وصالح: إذا طبق القانون سيحصل المحالون للعسكرية على براءة

كتب: محمد حسين
أعربت هيئة الدفاع عن 40 من قيادات الإخوان المسلمين المحالين إلى المحكمة العسكرية عن أملهم أن ينال الإخوان المحالون إلى المحكمة العسكرية براءتهم بعد ما قدموه من دفوع وقرائن تبطل القضية من أساسها.
وأشارت هيئة الدفاع- في المؤتمر الصحفي الذي نظموه ظهر اليوم "الثلاثاء 12/2/2008م" بنقابة المحامين إلى أنها تعلم يقينًا أنَّ الأحكام التي يترقب صدورها في 26 من الشهر الجاري قد سطرت ساعة صدور إمر الإحالة إلى المحاكم العسكرية.
وقال د. أحمد أبو بركة (عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إنَّ المحكمة العسكرية لا تتمع بالاستقلالية، ولو خُلِّي بينها وبين الدعوى لصدر الحكم بالبراءة لصالح جميع المتهمين، أمَّا إذا لم يخل بين المحكمة والدعوى فلا يوجد أرضية ثابتة يمكن من خلالها التنبؤ بطبيعة الأحكام.
وعن الموقف بعد تعديل المحكمة العسكرية للاتهامات الموجهة إلى قيادات الإخوان، قال أبو بركة "بعد إسقاط تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال أصبح قرار الإحالة إلى العسكرية باطلاً؛ لأن قرار الإحالة تم على هاتين التهمتين، وبالتالي كان لزامًا على العسكرية أن تقضي على الفور بعدم الاختصاص.
وأضاف لم يتبق من الاتهامات سوى الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهو اتهام باطلٌ؛ لأنَّ القاضي الطبيعي أكَّد أنَّ جماعة الإخوان أُسست وفق أحاكم الدستور المصري عام 1928م.
وقال صبحي صالح (عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة) إنِّه في ظل ما تقدمنا به من دفوع وقرائن تبطل صحة الدعوى يستلزم الحكم للجميع بالبراءة، أما إن صدرت ضدنا أحكام فسوف يكون ما أعلناه في البداية هو عين الحقيقة، حيث أكدنا أنَّ المحكمة العسكرية لا توفر ضمانًا للمتهمين أو حصانة للقاضي، فقانون القضاء العسكري ينص صراحة على تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع، والمادة الثانية منه تؤكد خضوع القضاة العسكريين لشروط الخدمة العسكرية، وبالتالي نحن نُحاكم أمام ضابط يخضع للقانون 232 لسنة 55 الذي ينص على أنَّ أقدميات الضباط بعد رتبة مقدم تجدد بالاختيار سنويًا، وبالتالي نحن أمام محكمة جدد لها مرة أثناء نظر قضيتنا، متسائلاً: هل القاضي يملك أن يحكم بالبراءة إذا استقرت في وجدانه؟ مشيرًا إلى أنَّ الحكم سوف يصدر في 26 من الشهر الجاري، ولم تفصل المحكمة الدستورية في دستورية المحكمة العسكرية.
وقال صالح "إذا طبقت القواعد القانونية البحتة وفق الدفوع التي تقدمنا بها وتهدم الدعوى، سيكون الحكم بالبراءة، وإذا كان المقصود من إحالة 40 من الإخوان إلى العسكرية رغم تبرئة القضاء الطبيعي لهم رسالة سياسية فإن الرسالة قد وصلت، حيث قضوا أكثر من عام داخل السجن على ذمة هذه القضية" واستطرد قائلاً "أما إذا كانت هناك تدخلات سياسية، فهناك 6 محاكمات عسكرية تعرض لها الإخوان حُكم فيها بأقل العقوية مع تبرئة ربعهم" معربًا عن أمله في أن تُبَرِّئ المحكمة جميع المتهمين.
ونفى صالح أن تسعى هيئة الدفاع عن الإخوان إلى تدويل القضية حالة صدور أحكام بالإدانة، وقال "لا نقبل بتدويل قضيتنا" وسوف نستمر في نضالنا القانوني وسنلجأ إلى الهيئات القانونية المختصة لنيل حقوقنا".
12/02/2008
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com