كتب: محمد حسين
أعربت هيئة الدفاع عن 40 من قيادات الإخوان المسلمين المحالين إلى المحكمة العسكرية عن أملهم أن ينال الإخوان المحالون إلى المحكمة العسكرية براءتهم بعد ما قدموه من دفوع وقرائن تبطل القضية من أساسها.
وأشارت هيئة الدفاع- في المؤتمر الصحفي الذي نظموه ظهر اليوم "الثلاثاء 12/2/2008م" بنقابة المحامين إلى أنها تعلم يقينًا أنَّ الأحكام التي يترقب صدورها في 26 من الشهر الجاري قد سطرت ساعة صدور إمر الإحالة إلى المحاكم العسكرية.
وقال د. أحمد أبو بركة (عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إنَّ المحكمة العسكرية لا تتمع بالاستقلالية، ولو خُلِّي بينها وبين الدعوى لصدر الحكم بالبراءة لصالح جميع المتهمين، أمَّا إذا لم يخل بين المحكمة والدعوى فلا يوجد أرضية ثابتة يمكن من خلالها التنبؤ بطبيعة الأحكام.
وعن الموقف بعد تعديل المحكمة العسكرية للاتهامات الموجهة إلى قيادات الإخوان، قال أبو بركة "بعد إسقاط تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال أصبح قرار الإحالة إلى العسكرية باطلاً؛ لأن قرار الإحالة تم على هاتين التهمتين، وبالتالي كان لزامًا على العسكرية أن تقضي على الفور بعدم الاختصاص.
وأضاف لم يتبق من الاتهامات سوى الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهو اتهام باطلٌ؛ لأنَّ القاضي الطبيعي أكَّد أنَّ جماعة الإخوان أُسست وفق أحاكم الدستور المصري عام 1928م.
وقال صبحي صالح (عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة) إنِّه في ظل ما تقدمنا به من دفوع وقرائن تبطل صحة الدعوى يستلزم الحكم للجميع بالبراءة، أما إن صدرت ضدنا أحكام فسوف يكون ما أعلناه في البداية هو عين الحقيقة، حيث أكدنا أنَّ المحكمة العسكرية لا توفر ضمانًا للمتهمين أو حصانة للقاضي، فقانون القضاء العسكري ينص صراحة على تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع، والمادة الثانية منه تؤكد خضوع القضاة العسكريين لشروط الخدمة العسكرية، وبالتالي نحن نُحاكم أمام ضابط يخضع للقانون 232 لسنة 55 الذي ينص على أنَّ أقدميات الضباط بعد رتبة مقدم تجدد بالاختيار سنويًا، وبالتالي نحن أمام محكمة جدد لها مرة أثناء نظر قضيتنا، متسائلاً: هل القاضي يملك أن يحكم بالبراءة إذا استقرت في وجدانه؟ مشيرًا إلى أنَّ الحكم سوف يصدر في 26 من الشهر الجاري، ولم تفصل المحكمة الدستورية في دستورية المحكمة العسكرية.
وقال صالح "إذا طبقت القواعد القانونية البحتة وفق الدفوع التي تقدمنا بها وتهدم الدعوى، سيكون الحكم بالبراءة، وإذا كان المقصود من إحالة 40 من الإخوان إلى العسكرية رغم تبرئة القضاء الطبيعي لهم رسالة سياسية فإن الرسالة قد وصلت، حيث قضوا أكثر من عام داخل السجن على ذمة هذه القضية" واستطرد قائلاً "أما إذا كانت هناك تدخلات سياسية، فهناك 6 محاكمات عسكرية تعرض لها الإخوان حُكم فيها بأقل العقوية مع تبرئة ربعهم" معربًا عن أمله في أن تُبَرِّئ المحكمة جميع المتهمين.
ونفى صالح أن تسعى هيئة الدفاع عن الإخوان إلى تدويل القضية حالة صدور أحكام بالإدانة، وقال "لا نقبل بتدويل قضيتنا" وسوف نستمر في نضالنا القانوني وسنلجأ إلى الهيئات القانونية المختصة لنيل حقوقنا".
12/02/2008
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق