كتب: سمير الوسيمي
طالب صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- النظامَ بأن يستجيب للمطالبات بتعديل المادة 93 من الدستور التي تعمِّق مفهوم "سيد قراره" لمجلس الشعب، حيث كان يجب التعديل بما يسمح بأن يكون تقرير محكمة النقض هو الإجراء المنشئ، ومجلس الشعب هو الإجراء الكاشف، كما طالب بوجود نصٍّ في الدستور يضمن محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي ويمنع محاكمتهم استثنائيًا كما يحدث الآن من محاكمات عسكرية لقيادات وكوادر من الإخوان المسلمين.
وأكد صالح ضرورة تحرير المادة 76 من الدستور من أي معوقات، حيث تأتي تعديلات الرئيس لتذكر السماح للأحزاب بخوض الانتخابات هذه الفترة فقط وبتيسيرات ثم تعود التعقيدات مرة أخرى، بما يفقد المادة دستوريتها على مستوى الصياغة وتضيف تلميحات سياسية خطيرة للوضع الحالي والمستقبلي!
وقال صالح في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية مساء أمس السبت 17/2/2007 بعنوان "الحريات العامة والتعديلات الدستورية" إنه لا يوجد ثمة ملمح واحد من ملامح الحرية في التعديلات الدستورية المطروحة؛ حيث جاءت في إطارٍ متوقعٍ لإقرار مزيدٍ من الديكتاتورية والفساد.
وقال صالح إن التعديلات جاءت مخيِّبة للآمال حيث تجاهلت تصورات نواب الشعب ووجهات نظر المجتمع المدني مثل ما حدث مع المادة 74 التي جاء تعديلها هزيلاً بإضافة جهة استشارية للرئيس في حالات معينة من رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، وكأنه تقليص من صلاحيات الرئيس وهي جهة يعينها الرئيس في الأساس!
واستنكر صالح وجودَ 39 مادة في الدستور تعطي سلطات لرئيس الجمهورية بما يعتبر 67% من إجمالي السلطات التي أعطاها الدستور، بما في ذلك حق الرئيس في حلِّ مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيًا من الشعب وهو حق استبدادي، وأشار صالح إلى أن إلغاء المدعي العام الاشتراكي أمر هام ولكنه لا يصب في جانب استقلال القضاء كما يدعي البعض؛ حيث ثابت ومعروف للجميع لمن تم إنشاء هذا الجهاز ولصالح من أيضًا يتم إلغاؤه في هذا التوقيت!
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com/
طالب صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- النظامَ بأن يستجيب للمطالبات بتعديل المادة 93 من الدستور التي تعمِّق مفهوم "سيد قراره" لمجلس الشعب، حيث كان يجب التعديل بما يسمح بأن يكون تقرير محكمة النقض هو الإجراء المنشئ، ومجلس الشعب هو الإجراء الكاشف، كما طالب بوجود نصٍّ في الدستور يضمن محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي ويمنع محاكمتهم استثنائيًا كما يحدث الآن من محاكمات عسكرية لقيادات وكوادر من الإخوان المسلمين.
وأكد صالح ضرورة تحرير المادة 76 من الدستور من أي معوقات، حيث تأتي تعديلات الرئيس لتذكر السماح للأحزاب بخوض الانتخابات هذه الفترة فقط وبتيسيرات ثم تعود التعقيدات مرة أخرى، بما يفقد المادة دستوريتها على مستوى الصياغة وتضيف تلميحات سياسية خطيرة للوضع الحالي والمستقبلي!
وقال صالح في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية مساء أمس السبت 17/2/2007 بعنوان "الحريات العامة والتعديلات الدستورية" إنه لا يوجد ثمة ملمح واحد من ملامح الحرية في التعديلات الدستورية المطروحة؛ حيث جاءت في إطارٍ متوقعٍ لإقرار مزيدٍ من الديكتاتورية والفساد.
وقال صالح إن التعديلات جاءت مخيِّبة للآمال حيث تجاهلت تصورات نواب الشعب ووجهات نظر المجتمع المدني مثل ما حدث مع المادة 74 التي جاء تعديلها هزيلاً بإضافة جهة استشارية للرئيس في حالات معينة من رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، وكأنه تقليص من صلاحيات الرئيس وهي جهة يعينها الرئيس في الأساس!
واستنكر صالح وجودَ 39 مادة في الدستور تعطي سلطات لرئيس الجمهورية بما يعتبر 67% من إجمالي السلطات التي أعطاها الدستور، بما في ذلك حق الرئيس في حلِّ مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيًا من الشعب وهو حق استبدادي، وأشار صالح إلى أن إلغاء المدعي العام الاشتراكي أمر هام ولكنه لا يصب في جانب استقلال القضاء كما يدعي البعض؛ حيث ثابت ومعروف للجميع لمن تم إنشاء هذا الجهاز ولصالح من أيضًا يتم إلغاؤه في هذا التوقيت!
نقلا عن موقع نواب إخوانhttp://www.nowabikhwan.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق